كتبت: رؤى حسنين
عززت توقعات جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، ما رجحته "المصير" في تقرير سابق لها، حول إمكانية صمود الصادرات عام 2023، وقدرتها على تحقيق النمو المستهدف رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرقل الصناعة والتصدير.. حيث توقعت "اكسبولينك" أن لا تتجاوز نسبة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام الماضي 38 مليار دولار، بمعدل نمو 6%، بالمقارنة مع عام 2022.
وتقل نسبة النمو كثيرا عن عام 2022 ، كما أنها تقل عن النسبة المستهدفة والتي كانت تترواح بين 15 و 20 %، تحقيقا للهدف القومي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال سنوات قريبة مقبلة.
وحققت الصادرات غير البترولية منها، 35.5 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار العام السابق له، وهو رقم غير مسبوق للصادرات غير البترولية، وذلك بنسبة زيادة 9%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال محمد قاسم رئيس جمعية المصدريين المصريين "كسبولينك"، إن تواضع نمو الصادرات المصرية المتوقع عام 2023، يرجع إلى عدة عوامل خارجية وداخلية ، بحسب "العربية نت"، موضحا أن من أهم العوامل الداخلية، أزمة شح العملة وهي أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث عانى القطاع الصناعي، والذي يمثل نحو 85% من قيمة الصادرات السلعية، من صعوبة توفير المواد الخام بسبب شح العملة.
وأشار إلى أن ذلك أدى لعدم قدرة الوحدات الإنتاجية استيراد المكونات اللازمة لعمليات التصنيع، لتحقيق الأهداف الإنتاجية المطلوبة منها، بالتالي أدى إلى ذلك تواضع معدلات النمو في الصادرات.
أما عن العوامل الخارجية المؤثرة، فقال قاسم، إنها تضمنت تضرر الأسواق الخارجية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الطلب، بالتالي الطلب على الصادرات المصرية أصبح أقل.
وتوقعت "المصير" في تقرير بعنوان "هل تنجح الصادرات في الصمود أمام الأمازت الاقتصادية هذا العام؟" من خلال عدد من المصدرين أن ترتفع الصادرات بنسبة ضئيلة لا ترقي لطموحات الحكومة والمصدرين، وبعيدة بشكل ملحوظ عن النسب المستهدفة، وذلك إن لم تثبت مكانها دون اي زيادة، وذلك بسبب الظروف العصيبة التي تشهدها الصناعات التصديرية هذا العام من نقص الدولار واشتعال سعره، وصعوبة توفير الخامات ومستلزمات الانتاج للصناعة، ما أثر سلبا على تدفق الانتاج ومن ثم تدفق الصادرات وتراجع تنافسيتها بسبب ارتفاع التكاليف الإنتاجية.
ومن جانبه، قال المهندس مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق، وعضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنه ليس من المتوقع أن تنجح الصادرات غير البترولية هذا العام في تجاوز قيمة ما حققته العام الماضي، وأن تحقق المستهدف لها ، مرجعا توقعه إلى جملة من العقبات والأزمات عرقلت الصناعات التصديرية خلال عام ٢٠٢٣، وأضاعت على الصادرات فرصة الاستفادة من الارتفاع غير المسبوقي في سعر الدولار، حيث كانت هناك فرصة لتحقيق حصيلة تصديرية استثنائية هذا العام، ما كان يساعد في تحقيق الهدف القومي بالوصول الى ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وأوضح طلبه، أن ندرة الدولار وصعوبة تدبيره، من أهم المشكلات التي واجهت الصناعة المحلية ومن ثم الصناعات التصديرية، حيث عانت المصانع من صعوبة في توفير احتياجاتها من الدولار لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي انعكس بالسلب على تدفق وانتظام عجلة الإنتاج، كما أثر بشكل أكبر على تكلفة الانتاج ودفعها لارتفاع شديد وأحال دون تحصيل مكاسب من وراء ارتفاع الحصيلة الدولارية للدولار، فضلا عن تأثيره السلبي على التنافسية بالأسواق الخارجية.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه بالطبع واجهت الصادرات غير البترولية عقبات عديدة عام ٢٠٢٣، وهو ما قد يحول دون ارتفاعها بالدرجة المستهدفة، وذلك بالنسبة لإجمالي الصادرات.
وأوضح أن الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب إسرائيل على غزة، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي بكافة مجالاته، بدءاً من شح الدولار، وما تبعه من صعوبة تدبير الاحتياجات المستوردة من أجل التصنيع، وتكدس البضائع بالموانيء، واشتعال أسعار مختلف السلع والمنتجات، وحتى ارتفاع تكاليف خطوط الملاحة لنقل الصادرات، مؤكدا أن العام المنقضي، لم يكن سهلا على الاطلاق، وحفاظ الصادرات على ارقامها دون تراجعات يعد نجاحا في ذاته.